چهار سند ملی بنیادین اقتصادی در حال تدوین است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۱۰۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن رضایی در ابتدای نخستین نشست خبری خود به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش همکاری‌ها و هماهنگی هر سه قوه در امور اقتصادی شکل گرفته است، زیرا همکاری بدون هماهنگی امکان پذیر نیست و این مقدمه همکاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال ۹۷ دستور تشکیل این شورای هماهنگی را صادر کردند، ادامه داد: در تمام دنیا همکاری و هماهنگی سه قوا اصلی راهبردی است چه در کشور‌هایی که هر سه قوه مستقل هستند و چه در سایر کشور‌هایی مثل چین که سه قوه یکپارچه هستند.
رضایی به این نکته هم اشاره کرد که در اروپا و آمریکا و چین که پیشرفت دیده می‌شود، همکاری و هماهنگی صورت می‌گیرد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خاطر نشان کرد: در کشور ما باید براساس قانون اساسی این هماهنگی صورت می‌گرفت و این اقدام از سوی رهبرانقلاب انجام شد بعد از اصلاح قانون اساسی هماهنگی سه قوه به رهبری سپرده شد و طبق تشخیص رهبر انقلاب برای هماهنگی قوا این شورا را تعریف کردند و این در اوج تحریم‌های اقتصادی انجام شد.
وی درباره وظایف این شورا اظهار داشت: مهمترین وظیفه این شورا این است که اقتصاد را به اولویت اول کشور تبدیل کند، زیرا این کار به هماهنگی و هم افزایی سه قوه نیازمند است تا از اقدامات پراکنده و متفرقه و متضاد جلوگیری شود.
رضایی خاطر نشان کرد: حتی اگر در سفر‌ها هر سه قوه با هم هماهنگ باشند، این سفر‌ها خیر و برکت بیشتر برای مردم خواهد داشت.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصل و اساس این شورا را بر اجماع دانست و گفت: محور اصلی دولت است و طبق بیانات رهبری باید دو قوه دیگر با رئیس جمهور همکاری کنند، زیرا بار اصلی به دوش دولت است.
رضایی گفت: در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخواست داشتیم یکی از مصوبات سال گذشته تمدید شود، ولی با مخالفت یکی از سران مواجه شدیم و این مصوبه تعلیق شد. این مصوبه می‌گوید اگر خزانه داری کل نتواند از ماده ۱۲۵ قانون دیوان محاسبات و ۳ درصد تنخواه گردان بانک مرکزی استفاده کند، می‌تواند از پول‌های دولت استفاده کند تا تنخواه گرفته نشود و پایه‌پولی افرایش پیدا نکند، ولی یکی از سران استدلالش این بود که دولت می‌تواند از ماده قانونی ۱۲۵ دیوان محاسبات و تنخواه گردان استفاده کند.
وی با بیان اینکه از زمان حضورش در این سمت جدید چندین تقاضا مطرح شده است، اظهار داشت: در ابتدا رییس جمهور از من خواست اختلاف بین سازمان اوقاف و شهرداری و دولت در مورد زمین‌های وقفی بررسی و حل شود؛ بعد از مدتی رییس مجلس نیز در نامه‌ای تقاضا کرد که این مشکل حل شود، زیرا طبق محاسبات صورت گرفته بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور روی ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین اسکان دارند که تعیین تکلیف نشده اند. در همین راستا موضوع با حضور مسوولان وزارتخانه‌های مربوطه و رئیس سازمان اوقاف مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره نتایج این جلسات توضیح داد: مقرر شد با توافق سازمان اوقاف و دولت دستورالعملی در هیات دولت تصویب شود که اگر این کار تا پایان سال رخ دهد، حدود ۶ میلیون نفر از بلا تکلیف نجات می‌یابند.
رضایی یادآور شد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو نوع تصمیم اتخاذ می‌کند؛ نوع اول آن درباره مسائل اضطراری است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی گاهی مسائل محرمانه برای مقابله با تحریم اتخاذ می‌شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: این مسائل اضطراری حداکثر یک ساله است، زیرا هم احتمال لغو تحریم وجود دارد و هم اگر نیاز به پرکردن خلاءقانونی باشد در طی همین یک سال لایحه همزمان به مجلس ارسال می‌شود.
رضایی با بیان اینکه وظیفه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات اقتصادی است، تصمیم‌گیری دیگر این شورا را گره گشایی از امور بنیادین اقتصادی کشور دانست که طی ۴۰ساله گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها نتوانسته اند آن را حل کنند.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: رهبر انقلاب ۴موضوع کلیدی را در حوزه اقتصاد تعریف کرده و دستور داده اند که شورای عالی این چهار سند را تصویب و موانع را از سر راه اقتصاد بردارد که یکی از این سند‌ها اصلاح ساختار بودجه کشور است.
&&&&
وی بودجه را از «ام‌المشکلات» کشور دانست و عنوان کرد: مشکل دیگر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است. موضوع سوم سند راهبردی تولید و سرمایه گذاری و اشتغال است و چهارم رفع محرومیت و گسترش عدالت و توانمند سازی اقشار کشور است.
محسن رضایی در ادامه خبر داد: سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است و در جلسه شب گذشته سران قوا تقریباً به مرحله پایانی رسیده است و با یک جلسه دیگر نخستین سند راهبردی اصلاح ساختار بودجه تکمیل و خدمت رهبرانقلاب ارسال خواهد شد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره اینکه چرا به این نتیجه رسیدید که این شورا از موقتی بودن خارج و دبیرخانه شورا دائمی شود، گفت: موضوعات در دستور کار موقتی است و ممکن است بعد از این ۴ سند موضوعات دیگری اساس کار قرار گیرد، مثلا ممکن است براساس صلاحدید رهبرانقلاب امنیت سرمایه گذاری در دستور قرار گیرد تا نگرانی کارآفرینان بررسی شود.
رضایی درباره انتقاد نمایندگان از این شورا گفت: در تغییرات جدید از قانون گذاری جلوگیری شده است، حتی قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه همواره بین بودجه ریزی بین مجلس و دولت اختلافاتی وجود داشته است، گفت: در این اصلاحیه‌ای که تقدیم رهبر انقلاب خواهد شد شیوه بودجه ریزی به نحوی صورت خواهد گرفت که بین منابع و درآمد‌ها و تعهدات فاصله‌ای نباشد و تعهدات فراتر از منابع صورت نگیرد. بحث دیگر هم تامین درآمد‌های پایدار است و نظام درآمد هزینه استانی هم در این اصلاحیه دیده شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهیم داشت نه براساس فهرست هزینه‌ها. ۱۷ حکم کلیدی در این سند تنظیم شده است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد این سند بسیاری از رویه‌های گذشته را تغییر خواهد داد و ریل گذاری جدیدی در بودجه ریزی کشور بوجود می‌آورد.
رضایی با بیان اینکه رفع مشکلات اقتصادی با سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی که عمدتا سیاست‌های پولی و مالی است کارکردی دارند و معمولا شورای اقتصاد، هیات دولت و شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که این سیاست‌ها را تنظیم کنند و در سند سالانه بودجه غالبا منعکس می‌شود، اما مشکلات اقتصادی با سیاست‌های پولی و مالی و تجاری به تنهایی حل نمی‌شود. به دلیل مشکلات ۵۰ ساله اخیر ایران که عمدتا در سه متغیر تورم و کاهش ارزش پول ملی و پایین بودن رشد اقتصادی خود را نشان داده، حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد.
وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی مهمترین وظیفه اش اصلاحات اقتصادی پیرامون ۴محور مطرح شده، بنابراین درپی قانونگذاری و دخالت در کار قوا نیستیم و تصمیم‌گیری‌ها اجماعی است. البته ممکن است در سیاست‌های اقتصادی ضرورتی پیش آید که شورای عالی هماهنگی اقتصادی ورود می‌کند مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی. بنای شورای عالی اقتصادی این است که قانون گذاری و به سیاست گذاری پولی و مالی ورود نکند مگر در موارد استثنایی که آن هم در راستای افزایش همکاری‌ها انجام می‌گیرد.
به گفته دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است دبیرخانه‌ای قوی و فعال برای امورات کارشناسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود مشابه سایر دبیرخانه‌ها که علاوه بر امورات تخصصی و کارشناسی پیگیری مصوبات هم به عهده این دبیرخانه موکول شده است.
رضایی از رونمایی سایتی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: این اقدام برای سهولت ارتباط گیری صاحب‌نظران و نخبگان با این دبیرخانه صورت خواهد گرفت.
وی سطح هماهنگی سه قوه را اینگونه توصیف کرد: در ابتدای راه هستیم و با شورای عالی هماهنگی کامل و ایده آل فاصله داریم؛ و هر سه قوه هماهنگی خوبی دارند و مباحث جدی مطرح می‌شود.
رضایی در پاسخ به سوالی درباره تدوین ساختار جدید و دستورالعمل فعالیت دبیرخانه، گفت: در نظام‌نامه مصوب سران قوا بخش‌هایی از دبیرخانه مانند کمیته‌ها و کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده، ولی ساختار در حال نهایی شدن است که تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاح ساختار بودجه ریزی شود رضایی سه قوه خواهد شد سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم‌مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در این نشست با تاکید بر انجام نشدن اقدامات جزیره‌ای میان زیرمجموعه وزارت راه گفت: با توجه به نگاه ویژه وزیر راه و شهرسازی به کارکنان و پرسنل وزارتخانه باید تمام تلاش خود را معطوف به توجه به رفاه، معیشت و مسکن پرسنل کنیم.
محمدعلی زهره‌ای با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و همدلی میان زیرمجموعه‌های این وزارتخانه افزود: آنچه سبب افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در سراسر ایران اسلامی می‌شود، همدلی و هم‌افزایی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است چراکه بدین صورت نقاط قوت رشد یافته و نقاط ضعف رقع خواهد شد.
وی در ادامه بر اهمیت توجه به آموزش پرسنل و کارمندان تاکید گفت: در حوزه آموزش و افزایش دانایی و سطح علمی پرسنل باید دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان، روسای ادارات و سایر پرسنل در دستور کار دائمی سازمان‌ها قرار گیرد چراکه دائماً نیازمند به‌روز رسانی سطح علمی کارکنان و کارشناسان هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در این جلسه، با تاکید بر جایگاه این استان و مشهدالرضا (ع) در سطح کشور گفت: خراسان‌رضوی به‌واقع به‌دلیل وجود مضجع شریف رضوی شرایط خاص و متفاوتی دارد به‌گونه‌ای که سالانه شاهد سفر میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی به این استان هستیم.
داعی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در همه زمان، تلاش خود را معطوف به تسهیل شرایط ورود زائران داخلی و خارجی کند، افزود: در همه پیک‌های سفر و غیره، علی‌رغم تمام کمبود‌ها و کاستی‌های اعتباری، تمام تلاش زیرمجموعه‌های وزارت راه در استان خراسان‌رضوی، ارائه خدمات به زائران علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با بالاترین کیفیت بوده است.
مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی نیز در این نشست به مهمترین اقدامات سال گذشته این اداره‌کل اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از طرح های مسکوت‌مانده از دهه ۷۰، فرودگاه گناباد بود که سال گذشته با هزینه‌ای بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت و در حال حاضر پرواز‌های آن نیز برقرار است.
محمود امانی‌بنی با اشاره به بهره برداری چهار طرح عظیم فرودگاهی در سال گذشته در فرودگاه مشهد افزود: طرح‌های توسعه ترمینال داخلی با اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال، توسعه اپرون با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال، سه پل ارتباطی انتقال مسافران با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیارد ریال و سامانه جدید کمک ناوبری ILS فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیاردریال در اسفندماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
وی با بیان اینکه فرودگاه مشهد پس از فرودگاه مهرآباد دارای بیشترین نشست و برخاست پرواز‌های داخلی و پس از فرودگاه امام (ره)، دارای بیشترین نشست و برخاست در زمینه پرواز‌های خارجی است گفت: در پی بهره برداری طر‌های عمرانی و توسعه‌ای فرودگاه مشهد، در حال حاضر قابلیت پذیرش تا ۱۴ میلیون مسافر را داریم.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است